تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وازدادت القوة الشرائية في الأسواق لانخفاض الأسعار وتوفر السيولة، بعد اعتماد الإصلاحات الاقتصادية في سبتمبر الماضي، وقرار إضافة 500 دولار إلى مخصصات أرباب الأسر في عام 2018 والعام الحالي.
لكن تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير حول عدم صرف مخصصات أرباب الأسر إلا بعد مراجعة منظومة قواعد البيانات الوطنية “الرقم الوطني”، أثرت في سعر الدولار في السوق الموازي ليحقق ارتفاعا أمام الدينار بعد ثبات سعره بين 4.33 و 4.36 دنانير للدولار، وهو ما قد يمثل خطرا حقيقيا على حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرت العام الماضي، ويزيد الوضع الاقتصادي في البلاد سوءا.
الحد من التداعيات
وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أنه صار لزاما على المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي العمل على خفض سعر الصرف التجاري لتحسين مستويات السيولة.
ورأى الشحومي، في صفحته الرسمية، أن تخفيض سعر الصرف التجاري يحد من تداعيات تأخر صرف مخصصات أرباب الأسر لهذه السنة بسبب إشكالات الرقم الوطني.
مرحلة حساسة
ومن جهة أخرى، رأى الكاتب والصحفي وليد ارتيمة أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تدخل مرحلة جديدة وحساسة، أبرز ملامحها العودة التدريجية لأزمة السيولة، وترسيم التضخم أي استقرار حالة ارتفاع الأسعار، وهبوط في حجم الطلب على العملة الصعبة من المصارف التجارية، وكساد اقتصادي نتيجة انحسار القوة الشرائية للمواطن.
واقترح ارتيمة، على صفحته الشخصية، أن تُتلافي هذه المخاطر بالإسراع في دخول الإصلاحات الاقتصادية لمرحلتها الثانية، وذلك بصرف علاوة أرباب الأسر، والبدء بخفض الضريبة على النقد الأجنبي تدريجيا، ورفع الدعم عن المحروقات تدريجيا أيضا، ورفع الحد الأدنى للمرتبات.
حماية للتجار
في المقابل، اتهم الكاتب إبراهيم عمر، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بحماية التجار من الخسارة عن طريق رفضه صرف منحة أرباب الأسر، وليس لوجود تزوير في الأرقام الوطنية.
وبيّن عمر، في تصريح للرائد، أن لدى المصرف المركزي حلولا لتفادي التزوير الموجود في منظومة البيانات الوطنية، وذلك بصرف المنح تدريجيا لمن سبق منحهم بأرقام وطنية صحيحة.
ويتساءل البعض عن دور المجلس الرئاسي في إنجاح الإصلاحات الاقتصادية وحمايتها من الفشل، وكيف يَترك الرئاسي محافظ مصرف ليبيا المركزي ليقرر منع مخصصات أرباب الأسر التي أدرجت ضمن مشروع الإصلاح الاقتصادي؟
