مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية ديسمبر 2015 ، يعود السؤال مجدداً عن الأثر الذي تركه توقيع هذا الاتفاق في المشهد العسكري في معسكر الشرق بقيادة قوات الكرامة وتحجيمه لدور حفتر وعمليته في المنطقة الغربية.
الاتفاق السياسي جمد عمليات حفتر العسكرية، وقصفه لمدن مصراتة وطرابلس وغريان وصبراتة والزاوية، وحصره في المنطقة الشرقية، وقيد تحركاته وتفكيره بالسيطرة على المنطقة الغربية، أو جرها لحرب قد تكون مشابهة لحرب بشار الأسد على بلاده.
حفتر الذى أراد أن يثبت علو كعبه في كل المناطق والمدن الليبية، وتوجيه رسالة مفادها أنه الآمر الناهي في كل شبر من الأرض الليبية لم تقف أطماعه بأن يصبح سلطانا على المنطقة الغربية بقصف مطاري مصراتة وطرابلس فقط، بل امتد إلى معبر رأس اجدير الحدودي، وحاولت قواته السيطرة عليه لكي تثبت أنها تحكم قبضتها على منافذ البلاد، ولكن فشلت هذه المطامع بعد تكليف المجلس الرئاسي آمرا للمنطقة العسكرية الغربية.
الاتفاق السياسي ودخول المجلس الرئاسي للعاصمة طرابلس ومزاولة مهامه منها أوقف أطماع حفتر في السيطرة على المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس خاصة، فهي الحكومة الشرعية التي يعترف بها العالم ولم يستطيع حفتر مجاراتها دوليا، فكل الطرق التي حاول أن يضرب بها الوفاق قفلت مساراتها في وجهه.
وهنا يبقى السؤال عن أن لو لم يكن هناك اتفاق سياسي ووفاق حقيقي بين الأطراف الليبية ماذا كان سيفعل حفتر لكي يسيطر على المنطقة الغربية التى يمتلك فيها معارضوه ترسانة مسلحة وأفرادا أضعاف قواته؟
هل سيصنع منها حلب أخرى؟ أو سيجلس على جثث أبنائها في منصات الحكم.
وفي ظل ما تشهده العاصمة من انتعاشة اقتصادية واستتبابٍ للأمن ، ماذا لو لم يوقع الاتفاق السياسي ، وما المصير الذي كانت ستعيشه ليبيا لو لم تكن حكومة الوفاق وقواتها المعترف بها دولياً موجودة في طرابلس ؟!
