قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد، إن الرسوم الباهظة على خدمات الدفع الإلكتروني هي السبب في عزوف الناس والتجار على استخدامها.
وأضاف الجديد أن المصرف المركزي يلزم الشركات باستخدام الدفع الإلكتروني كشرط لفتح الاعتمادات.
وتساءل الجديد هل يستطيع المصرف المركزي إلزام مصارفه التجارية بتخفيض رسومها المبالغ فيها على هذه الخدمات الالكترونية؟
وتابع الجديد قائلاً: “مش عارف قديش بنعاودوا الحاجة مرة بيش يتفطن المصرف المركزي لها”
