ندرك بدون أدنى شك مدى حرصكم على الدفع بإخراج مشروع الإصلاحات الاقتصادية إلى حيّز الوجود، بعد أن أُشبع دراسة وفحصا من خبراء وسياسيين ومهتمين وغيرهم.
و يبدو أن الطريق المسدود الذي وصل إليه الحال، وما يعانيه المواطن، واستفحال الفساد المنظم الذي أدار الشأن الاقتصادي الليبي وفقا لمصالح مجموعات محددة خلقت شعورا قاسيا بالغبن والظلم، كل ذلك أوصل الوطن والمواطن الذي يعاني من الانقسام السياسي إلى مزيد من التردي المعيشي.
السيد رئيس المجلس الرئاسي، إن مشروع الإصلاحات الاقتصادية الذي يرتكز على إجراء تصحيح جوهري في سياسة سعر الصرف ليكون مدخلا أساسيا لتنفيذ حزمة إنقاذ اقتصادي تستهدف حل أزمة السيولة، وتعيد الثقة للقطاع المصرفي، وتساعد في امتصاص التضخم بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن فروق أسعار الصرف بين الرسمي والموازي، ومعالجة الإهدار في بند الدعم بالموازنة الحكومية، فتحريك سعر الصرف هو في صلب السياسة النقدية، وهو محدد بالقانون، وموكول بالكامل للبنك المركزي المسؤول عن إدارة النقد والتحكم في المعروض منه، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
إن محاولة تحريك سعر الصرف خارج إطار عمل البنك المركزي عبر إصدار قرار من المجلس الرئاسي يحمّلكم أعباء قانونية ثقيلة جدا، ويخرج عن الوضع الطبيعي المناط بالبنك المركزي، ويتعارض مع القاعدة القانونية “لا اجتهاد مع وجود النص”، ناهيك عن أن فرص الفشل أكبر من النجاح بسبب التحديات القانونية.
وهنا أريد أن أثير تسائلا بسيطا وهو أيهما أسهل وأنسب: أن يصدر قرار يفرض رسوما على بيع العملة لا يمكن أبدا أن يصمد أمام القضاء رغم التبريرات التي يحاول رئيس المجلس الاستشاري الأعلى للدولة أن يقدمها عبر استنساخ مسألة السماح بفرض رسوم خدمات، والذي أعتبره تفسيرا خاطئا، ومن غير ذي صفة بتفسير القوانين بالدولة الليبية، أو أن يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي المختص والمخول قانونا بإصدار قرار ينهي هذا الجدال، ويبعدكم أنتم في المجلس الرئاسي عن التورط في مسألة نظمها القانون بشكل واضح وقاطع؟
لذلك اسمحوا أن أقترح عليكم أن توجهوا محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى أن يدعو إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي حضوريا أو عبر الدوائر المغلقة لمناقشة بند واحد، وهو تعديل سعر الصرف، وتخويل المحافظ تعديل السعر حتى يصل إلى السعر التوازني المناسب.
في تقديري سيكون هذا المخرج الصحيح لمسألة تعديل سعر الصرف، أما غيره فستكون عواقبه قاسية على الوضع الاقتصادي الهش، وتهدد المنظومة المصرفية المتردية بالانهيار الكامل، وتفتح الباب على تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية بدلا من تخفيف الدين العام المتفاقم سنويا.
والله من وراء القصد.
المصدر : الصفحة الشخصية لدكتور سليمان سالم الشحومي
