أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الهادي أبو حمرة، الأربعاء، أن الإعلان الدستوري ومقترح فبراير المحكوم بعدم دستوريته، والاتفاق السياسي لا يمكن أن تبنى عليها الانتخابات.
وقال أبو حمرة في تصريح للرائد، إنه من المفترض أن تكون الانتخابات القادمة في إطار دستور دائم، موضحا أن كل الوثائق المذكورة تؤكد أن المرحلة القائمة حاليا هي آخر مرحلة انتقالية تشهدها البلاد.
واعتبر أنه لا مجال للحيلولة بين الشعب والاستفتاء بعد أن أنجزت الهيئة مشروع الدستور، لافتا إلى أن أي انتكاس للمسار التأسيسي الديمقراطي هو قتل لجنين الدولة الديمقراطية التي تعتمد على إرادة الشعب، وفتح الطريق لعودة الاستبداد الفردي أو الفئوي.
وكانت الأطراف الليبية المجتمعة في باريس اتفقت، الثلاثاء، على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري في الـ10 من ديسمبر المقبل.
