ردّت المؤسسة الوطنية للنفط على بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيرادات النفطية، مؤكدة أن إجمالي المبالغ المحالة إلى الحساب السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي بلغ نحو 1.23 مليار دولار حتى 13 أكتوبر الجاري، وليس 361 مليون دولار كما ورد في بيان المركزي، مطالبة مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل ومستقل للتحقق من البيانات وآلية تسوية هذه المبالغ.
وقالت المؤسسة، في بيان توضيحي الخميس، إنها تستغرب ما ورد في بيان المصرف المركزي، معتبرة أن المعلومات المنشورة لا تعكس الصورة الكاملة للتدفقات المالية المرتبطة بالإيرادات النفطية، وقد تؤدي إلى تكوين انطباعات غير دقيقة لدى الرأي العام.
وأوضحت أن إجمالي الإحالات إلى الحساب السيادي بلغ 1,231,631,354.16 دولارًا أمريكيًا حتى 13 أكتوبر 2026، مشيرة إلى أن المبالغ تخضع لآلية مالية معتمدة تقضي باستقطاع ما يقابل قيمة اعتمادات توريد المحروقات عبر المصرف الليبي الخارجي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 2026، وإحالة الرصيد المتبقي إلى مصرف ليبيا المركزي.
وأضافت المؤسسة أنها أبلغت محافظ المصرف المركزي، في 8 أكتوبر الجاري، بأن قيمة المبالغ المحالة تجاوزت 700 مليون دولار، معتبرة أن عدم تضمين هذه البيانات في بيان المصرف يثير تساؤلات بشأن اكتمال المعلومات المعروضة، ويستدعي إيضاحًا رسميًا يضع الحقائق أمام الرأي العام.
وفي سياق متصل، أشارت المؤسسة إلى حجب المصرف المركزي الميزانيات المعتمدة من الحكومة وعدم إحالتها إليها، محذرة من انعكاسات ذلك على تنفيذ خططها وبرامجها، بما في ذلك الالتزامات المالية المرتبطة بقطاع النفط، واستقرار الإنتاج، ومشروعات التطوير والصيانة.
وربطت المؤسسة ملف الإيرادات النفطية بالضغوط المالية المرتبطة بدعم الوقود، مشيرة إلى ما ورد في إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 14 أكتوبر الجاري، بشأن تأثير ارتفاع أسعار الوقود العالمية، ولا سيما الديزل، على الأوضاع المالية للدولة.
ودعت المؤسسة الوطنية للنفط مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق شامل ومستقل في البيانات والأرقام الواردة في بيان المصرف المركزي، والتحقق من إجمالي المبالغ المحالة وآلية تسويتها، وأسباب عدم عرض البيانات ذات الصلة بصورة متكاملة، بما يضمن تحديد المسؤوليات وإظهار الحقيقة أمام الليبيين.
وأكدت المؤسسة أن هدفها من البيان ليس الدخول في سجال مع أي مؤسسة وطنية، وإنما ضمان عرض الحقائق كاملة، وتعزيز الشفافية والمساءلة والتعاون بين مؤسسات الدولة، بما يحفظ المال العام وحقوق الليبيين.
