قال رئيس حراك المعلمين أشرف الهادي، في تصريح لـ«الرائد»، إن بدء تنفيذ ملفي الفروقات المالية والتأمين الصحي لن يكون كافيًا لإنهاء اعتصام المعلمين، مؤكدًا أن المطالب تشمل أيضًا توحيد جدول المرتبات، وإصدار قانون لحماية المعلم، وصرف علاوة هيئة التدريس والإداريين، ومعالجة أوضاع مرتبات العقود المتعثرة.
وطالب الهادي الحكومة بتقديم ضمانات رسمية ومكتوبة، تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا وملزمًا لتنفيذ كامل المطالب، مشددًا على أن المعلمين «لا يريدون وعودًا جديدة، وإنما قرارات وتنفيذًا ملموسًا».
وأوضح أن حصر الفروقات المالية والتأمين الصحي يمثل بداية للإجراء وليس نهاية للمشكلة، داعيًا إلى الانتقال من مرحلة الحصر والوعود إلى التنفيذ الفعلي وفق آلية واضحة وجدول زمني محدد.
وأشار إلى أن الحراك سبق أن منح الجهات المسؤولة فرصة للحوار والاستجابة، مؤكدًا أن الحوار الجاد يجب أن يقود إلى نتائج ملموسة، وأن حقوق المعلمين لا يمكن أن تبقى رهينة للتأجيل.
وبشأن توجيه وزارة التربية والتعليم بفتح المدارس، قال الهادي إن حق الطلاب في التعليم محفوظ، وإن المعلم «ليس خصمًا للطالب»، مضيفًا أن فتح المدارس بقرار إداري لا يعالج أصل المشكلة.
وأكد أن هدف الحراك ليس تعطيل الدراسة، وإنما الوصول إلى حل عادل ومستدام يعيد المعلمين إلى مدارسهم، ويضمن للطلاب تعليمًا مستقرًا وآمنًا.
