أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن ما تداولته بعض المنصات وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن صرف 1.7 مليار دينار على ما وصفته بـ«بنود رفاهية» يتضمن معلومات مغلوطة وأرقامًا مضللة، موضحة أن المبلغ يمثل إجمالي ما صُرف للشركات النفطية والمراكز والجهات التابعة للمؤسسة من أصل الدفعة الأولى البالغة ملياري دينار، ضمن ميزانية تشغيلية معتمدة قدرها 12.6 مليار دينار لسنة 2026.
وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي أنها قدمت تقريرًا تفصيليًا وموثقًا بكافة مصروفات الدفعة الأولى إلى ديوان المحاسبة لمراجعته وفحصه، كما أحالت التقرير ذاته إلى اللجنة الحكومية المشكلة برئاسة وزير المالية لمتابعة تنفيذ الميزانية التشغيلية ومراقبة أوجه الصرف.
وبحسب المؤسسة، ذهبت أكثر من 55.3% من المصروفات مباشرة إلى عمليات الإنتاج وصيانة الآبار النفطية، وشملت 458.142 مليون دينار لنفقات الإنتاج التشغيلية، و354.433 مليون دينار لصيانة آبار النفط الدورية، و93.206 مليون دينار للصيانة العامة والمعدات.
كما بلغت مصروفات التأمين على الأصول والمرافق النفطية 100.843 مليون دينار، والإيجارات 123.056 مليون دينار، وتشمل إيجارات الحفارات والمعدات الثقيلة وخطوط النقل والمقرات التشغيلية بالمواقع الحقلية، فيما بلغت الخدمات المهنية والفنية الأخرى 109.901 مليون دينار.
وأشارت المؤسسة إلى أن مصروفات المراكز والجهات التابعة، ومنها مصحة النفط ومركز بحوث النفط ومعاهد النفط، بلغت 83.191 مليون دينار، لتقديم الرعاية الطبية والتدريب للعاملين في القطاع.
وفيما يتعلق ببنود صورتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي على أنها «رفاهية»، أوضحت المؤسسة أن التدريب الخارجي بلغ 46.896 مليون دينار بنسبة 1.43%، بينما بلغ التدريب الداخلي 26.618 مليون دينار بنسبة 0.95%، مؤكدة أن هذه المصروفات مرتبطة بالتأهيل ونقل التكنولوجيا والتخصصات الفنية.
كما بلغت المزايا والأجور المقررة قانونًا للعمالة الوطنية والأجنبية 121.067 مليون دينار بنسبة 3.37%، فيما سجلت المؤتمرات والمعارض وورش العمل والمهام الرسمية 18.040 مليون دينار بنسبة 1.18%.
وأكدت أن 298.751 مليون دينار من إجمالي الدفعة الأولى البالغة ملياري دينار لا تزال تحت الإجراءات المالية والدورية المعتمدة، ولم يتم التصرف فيها خارج أطر الدورة المستندية.
واستنكرت المؤسسة وصول بيانات قالت إنها «مُشوّهة ومُحوّرة» إلى بعض وسائل الإعلام، داعيةً المؤسسات الإعلامية إلى توخي الدقة والمهنية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدةً حقها القانوني في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سمعة القطاع النفطي وقوته الاقتصادية.
