تداولت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدد من الصحفيين، نسخة من مسودة اتفاق لجنة «4+4» لتنفيذ خارطة الطريق الأممية، تتضمن مقترحات بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وبحسب نص المسودة المتداولة، تتضمن الترتيبات المقترحة إعادة تشكيل مجلس المفوضية، مع التوصية بتعيين ضو عطية رئيسًا، وسناء الشتيوي نائبًا له.
وتقترح المسودة تسمية كل من علي عبد الجواد، وهيثم الطابولي، وعلي أبو صلاح أعضاءً في مجلس المفوضية الجديد عن مجلس النواب، إلى جانب سناء الليشاني، وبيدوي محمد، وعلي المبروك عن المجلس الأعلى للدولة.
وتنص المسودة على اعتماد القانون رقم «28» لسنة 2023 أساسًا لإجراء الانتخابات الرئاسية، مع إجراء تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني المنظم لها، تشمل السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية، مع وضع ضمانات للتخلي عن الجنسية غير الليبية للمرشح الفائز قبل حلف اليمين الدستورية، فضلًا عن اقتراح معالجة قانونية تفضي إلى إعادة العملية الانتخابية في حال عدم تمكن المرشح الفائز من الوفاء بهذا الشرط.
كما تقترح المسودة السماح بمشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية، ناخبين ومرشحين.
وتنص التعديلات المقترحة على إلغاء شرط الجولة الثانية الإلزامية في حال فوز أحد المرشحين بالأغلبية المطلقة، أي «50% + 1».
وتحدد المسودة عدد التزكيات المطلوبة للمرشح للانتخابات الرئاسية بـ20 ألف تزكية من الناخبين المسجلين من جميع أنحاء ليبيا.
كما تقترح عدم ربط نتائج الانتخابات الرئاسية بنتائج الانتخابات التشريعية، على النحو الوارد في قانون الانتخابات الرئاسية.
وفي ما يتعلق بالانتخابات التشريعية، تنص المسودة على اعتماد القانون رقم «10» لسنة 2014 إطارًا وأساسًا لتنفيذها.
وتمنح المسودة الأحزاب السياسية حق المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية بمرشحين أفراد في كل الدوائر الانتخابية.
كما تنص على أن تعقد جلسات مجلس النواب المنتخب وجلسات السلطة التنفيذية دوريًا، وفق ترتيب ثابت بالتناوب بين طرابلس وبنغازي وسبها.
وبحسب المسودة، تُجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في مدة لا تتجاوز 24 شهرًا، وذلك في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.
وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال هذه المدة، يعمل الطرفان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة على إيجاد الآلية المثلى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وتمنح المسودة مجلسي النواب والدولة مدة شهر من تاريخ توقيع الاتفاق للمصادقة على الاتفاق بصيغته الموقعة.
وفي حال عدم مصادقة المجلسين خلال المهلة المحددة، تنص المسودة على اعتماد آلية وطنية عبر تمثيل واسع، وآلية دولية عبر مجلس الأمن.
