قضت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الاثنين، ببراءة عدد من المسؤولين السابقين في قضية قمع متظاهري ثورة 17 فبراير، التي تحمل الرقم 630 لسنة 2012، والمتعلقة باتهامات بارتكاب انتهاكات خلال أحداث 2011.
وشمل الحكم بالبراءة كلل من رئيس جهاز الاستخبارات السابق عبدالله السنوسي، ورئيس الوزراء الأسبق البغدادي المحمودي، وآمر الحرس الشعبي منصور ضو، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين الآخرين، من بينهم محمد أبو القاسم الزوي، ومحمد منصور الشريف، وآخرون.
كما شمل الحكم براءة غيابية لعدد من المتهمين، من بينهم ميلاد دامان وعلي الزاوي وآخرون وردت أسماؤهم في ملف القضية.
وقضت المحكمة كذلك بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة عدد من المتهمين قبل صدور حكم نهائي بحقهم، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي، وأبو زيد دوردة، وعبدالحفيظ الزليطني، وعدد آخر من المسؤولين السابقين.
وتعد هذه القضية من أبرز الملفات المرتبطة بأحداث ثورة 17 فبراير، وكانت قد صدرت فيها أحكام سابقة خلال السنوات الماضية، قبل أن يُعاد النظر فيها أمام محكمة الاستئناف.
ويمثل المتّهمون أمام المحكمة منذ أكثر من عقد من الزمان، في مواجهة 37 تهمة جنائية، من بينها قتل المتظاهرين العزل وإشعال الحرب الأهلية والنهب والتخريب، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
كما يواجه عبدالله السنوسي ملفات قضائية أخرى، من بينها قضية أحداث سجن أبو سليم عام 1996، التي لا تزال منظورة أمام القضاء.
