حذر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد من أن أي تأخير أو مماطلة في صرف مخصصات الانفاق المالي الموحد، سيقابله تولي وزارتي التخطيط والمالية مهمة الصرف على المؤسسة وفق الاتفاق المالي الموحد.
وشدد حماد في خطاب منه موجه لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، على ضرورة الالتزام بالشفافية والرقابة المالية وحماية حقوق الشركاء الأجانب، بشأن متابعة تنفيذ بنود الاتفاق المالي الموحد لعام 2026.
وأكد حماد على اعتماد برنامج تنموي استثنائي لدعم قطاع النفط ورفع معدلات الإنتاج، موضحاً بأن البرنامج يشمل تنفيذ مشاريع للبنية التحتية النفطية، من بينها حفر آبار جديدة وصيانة الحقول والموانئ والمنشآت النفطية، إلى جانب توسيع الشراكات المحلية والدولية في القطاع.
وأشار إلى تخصيص 13.8 مليار دينار لتغطية المصروفات التشغيلية للمؤسسة، إضافة إلى مخصصات أخرى لتنفيذ البرنامج التنموي بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لافتًا إلى أن غالبية الحقول والموانئ النفطية تقع ضمن نطاق عمل الحكومة المكلفة من البرلمان.
وطالب حماد المؤسسة بتقديم تقارير تفصيلية حول آليات صرف المخصصات وخطط التنفيذ والجداول الزمنية، إضافة إلى كشوفات بالإيرادات النفطية وعائدات صادرات النفط والغاز والتحويلات المالية منذ بداية عام 2026.
