وجّه مصرف ليبيا المركزي المصارف التجارية بالسماح بإجراء حوالات خارجية مباشرة لصغار التجار والحرفيين (الرخص الفردية).
وأوضح المصرف، في مراسلة رسمية، أن الإذن يشمل الشركات الصغرى التي لا يتجاوز حجم استيرادها السنوي 500 ألف دولار، وذلك لتمويل استيراد السلع المسموح بها قانونًا.
وحدّد المصرف سقف الحوالة الواحدة بقيمة 100 ألف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية كل ثلاثة أشهر، مع اشتراط أن تكون قيمة الحوالة مغطاة بالكامل بنسبة 100% بالدينار الليبي من رصيد الحساب عند التنفيذ.
كما ألزم المصرف طالبي الحوالات بتقديم فواتير مبدئية بالأصناف وقيمة البضائع، والتعهد بتوريد السلع عبر المنافذ الرسمية، إضافة إلى تقديم الإقرارات الجمركية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تنفيذ الحوالة.
وشدّد على ضرورة التزام المصارف بكافة ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق من صحة بيانات الجهات طالبة الحوالات، ووجود المستندات اللازمة قبل التنفيذ.
وأشار المركزي إلى إيقاف تنفيذ الحوالات للجهات التي لا تلتزم بتقديم الإقرارات الجمركية في المدة المحددة، مع إلزام المصارف بإبلاغ إدارة الرقابة عن أي مخالفات.
ودعا المصرف، في ختام منشوره، إلى الالتزام التام بهذه التعليمات، مع تقديم تقارير شهرية بالحوالات المنفذة للأغراض التجارية، في موعد أقصاه منتصف الشهر التالي.
