رحبت لجنة التحقق من الأموال المجمدة بالخارج بمجلس النواب بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2819 لسنة 2026، والذي ينص على إجراء تدقيق مالي شامل للأصول الليبية المجمدة في الخارج.
وأعتبرت اللجنة، الخطوة بأنها تحول مهم في مسار حماية الثروة السيادية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأكدت اللجنة أن القرار تضمن تطورا نوعيا من خلال تكليف شركة تدقيق دولية مستقلة ومعترف بها، لمراجعة كافة الأصول الليبية المجمدة منذ عام 2011، وهو ما من شأنه أن يضمن مستوى عال من المهنية والدقة في تتبع هذه الأموال وتقييم إدارتها خلال السنوات الماضية.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس التوجه الدولي نحو فرض مزيد من الشفافية على إدارة الأصول السيادية، بما يحفظ حقوق الشعب الليبي ويمنع أي تصرفات خارج الأطر القانونية المعتمدة.
وجددت اللجنة تأكيدها على أن هذه الأموال تمثل ملكا خالصا للشعب الليبي، ولا يجوز استخدامها أو التصرف فيها إلا وفقًا للقوانين والضوابط الدولية.
وفي سياق متصل، ثمّنت اللجنة الدور الذي قامت به جمهورية اليونان في تقديم مشروع القرار ودعمه داخل مجلس الأمن، معتبرة ذلك مساهمة إيجابية في دعم الجهود الرامية إلى حماية الأصول الليبية.
كما أشادت بجهود بعثة الأمم المتحدة والأمانة العامة في الجوانب الفنية والتنسيقية، خاصة فيما يتعلق بعمليات التوثيق والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة، وهو ما ساهم في الوصول إلى هذا القرار.
وأكدت اللجنة استمرارها في إجراء المشاورات والتنسيق مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى جانب فريق الخبراء والهيئات الفنية الدولية، لضمان تنفيذ القرار وفق أعلى المعايير المهنية والفنية، وبما يحقق الأهداف المرجوة منه.
ودعت اللجنة كافة الدول والمؤسسات المالية المعنية إلى التعاون الكامل مع عملية التدقيق، بما يسهم في إنجاحها وتعزيز الثقة في إدارة الأصول الليبية المجمدة، تمهيدا لوضع آليات أكثر وضوحًا وشفافية في التعامل معها مستقبلاً.
