قالت وزارة العدل، إنها تواصل متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج، في إطار حرصها على ضمان عودتهم إلى ليبيا لقضاء محكومياتهم داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وذلك وفقاً لاتفاقيات التعاون القضائي الثنائية المبرمة مع عدد من الدول.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل دقيق ومستمر أوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا، مشيرة إلى أن ملف التعاون بين البلدين شهد تطوراً مهماً بعد توقيع اتفاقية تبادل السجناء في 29 سبتمبر 2024.
وبينت الوزارة أن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ عقب اعتمادها من البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر 2024، ما مثل خطوة أساسية نحو تفعيل آليات نقل السجناء بين الجانبين وفق الأطر القانونية المعتمدة، وفق بيانها.
وأضافت الوزارة أنها أرسلت وفدا إلى إيطاليا لبدء الإجراءات العملية الخاصة بملف النقل، بالتنسيق مع السفارة والقنصلية الليبيتين هناك، وذلك لضمان استكمال جميع المتطلبات القانونية والإدارية وفق بنود الاتفاقية.
وأكدت الوزارة استيفاء كل المسوغات والإجراءات المطلوبة من الجانب الليبي بشكل كامل، بما يتيح المضي قدماً في تنفيذ عمليات النقل.
وفي المقابل، أوضحت أن الملف لا يزال حالياً قيد النظر لدى الجانب الإيطالي، حيث تُعرض طلبات الموافقة على نقل السجناء الليبيين على القضاء الإيطالي للبت فيها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في إيطاليا.
واختتمت وزارة العدل تأكيدها على استمرار متابعتها الحثيثة لهذا الملف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى حين استكمال كافة الإجراءات اللازمة وتنفيذ عمليات نقل السجناء إلى ليبيا في أقرب وقت ممكن.
