أعلن 107 أعضاء بمجلس النواب أن فرض أي ضرائب أو أعباء مالية على توريد السلع لم يصدر بشأنه أي قرار صحيح أو نافذ عن المجلس بصفته السلطة التشريعية.
وأكد الأعضاء أن أي مراسلات أو مخاطبات يتم تداولها أو الاستناد إليها في هذا الشأن لا تعبّر عن الإرادة الحقيقية لمجلس النواب، ولا تكتسب أي صفة قانونية أو إلزامية، ما لم تصدر وفق الإجراءات التشريعية الصحيحة ومن خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب.
وشدد البيان على إخلاء الموقعين مسؤوليتهم القانونية والدستورية الكاملة عن هذه الإجراءات، داعين جميع الأفراد والجهات والمؤسسات المتضررة أو التي قد تتضرر من فرض هذه الضريبة إلى اللجوء للجهات القضائية المختصة، ورفع الدعاوى والطعن في القرارات ذات الصلة.
