منذ 21 سبتمبر، بدأ العام الدراسي في ليبيا، لكن أكثر من مليون تلميذ ما زالوا يتداولون أوراقًا وصورًا بدلاً من كتبهمالمدرسية.
الوقت يمضي — 44 يومًا مرّت — وقرابة 60% من الكتب لم تصل بعد من المطابع الإيطالية.
إذا لم يكن هذا مساسًا بالأمن القومي، فماذا يكون؟
مستشارا الأمن القومي في ليبيا:
اللواء عبدالرزاق الناظوري (مكلّف من البرلمان)
السيد إبراهيم الدبيبة (مستشار لرئيس الحكومة)
الأول، أصدر البرلمان بيانًا أمس يؤكد صفته — غيرةً على اللقب لا على مستقبل الأطفال.
الثاني، يسافر إلى لبنان بحثًا عن هنيبال القذافي، بينما آلاف التلاميذ في فصولهم بلا كتب، في دولة تتحدث عن“الأمن القومي” وكأنه زيّ رسمي ونياشين أو طائرات خاصة!
أيّ أمن قومي هذا الذي لا يرى في تعطيل التعليم الأساسي خطرًا على الدولة؟
أين الكتاب المدرسي؟ أين ضمير المؤسسات؟
وأين الدولة التي لا تُجيد سوى الشعارات والأوهام؟
وللسادة أعلاه أو أدناه:
لو صعب تديروا توصية أو بيان.. خذوه جاهزاً!
توصية قانونية:
تأخّر توريد وتوزيع الكتاب المدرسي لما يزيد عن 44 يومًا، مع بقاء نسبة كبيرة من الكتب خارج البلاد، يُخالفالتزامات الدولة الليبية بمقتضى:
– الإعلان الدستوري (المادة 8)
– قانون التعليم رقم 18 لسنة 2010 (المادة 6: إلزامية التعليم الأساسي)
– قانون حماية الطفولة رقم 5 لسنة 1997
كما ينتهك التزامات ليبيا الدولية بموجب:
– اتفاقية حقوق الطفل (المادتان 28 و29)
– العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 13)
– المادة 11 من الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل، خاصة معيار “التوفّر” في التعليم العام.
وعليه، فإن الجهات التنفيذية المختصة مُلزمة باتخاذ تدابير عاجلة لإزالة سبب التعطيل وضمان استمرارية المرفقالتعليمي.
