عبّرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن قلقها البالغ إزاء استمرار ظاهرة الخطف والإخفاء القسري في ليبيا، وآخرها اختطاف المواطن عبد المنعم المريمي في مدينة صرمان، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وخرقًا فاضحًا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية.
وفي بيان أصدرته الكتلة، أدانت بأشد العبارات حادثة اختطاف ” المريمي”، مطالبة بإطلاقه فورًا ودون قيد أو شرط.
ودعت الكتلة الجهات الضبطية إلى التحرك العاجل للكشف عن ملابسات الواقعة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وأكدت الكتلة ضرورة اضطلاع الأجهزة الأمنية بدورها في حماية المواطنين، مع التشديد على ضرورة التزام جميع منتسبيها باتباع الإجراءات القانونية من خلال النيابة العامة.
ودعت الكتلة في ختام بيانها المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في رصد هذه الانتهاكات المروعة والمساهمة في وضع حد لها بما يضمن كرامة المواطن الليبي وحريته.
