طالب وكيل ديوان المحاسبة، عطية الله حسين عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان، بإيقاف كافة الإجراءات المتعلقة بمشروع تطوير حقول النفط والغاز في القطعة NC7 بمنطقة الحمادة، إلى حين معالجة عدد من الإجراءات.
وأشار الخطاب إلى أن المشروع تم إسناده إلى ائتلاف شركات أجنبية بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى مخالفة قرار مجلس النواب رقم (15) لسنة 2023، الذي يقضي بوقف أي إجراءات أو تعاقدات جديدة أو تعديل الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالموارد والثروات السيادية.
وأوضح الخطاب أن هناك تراخيًا في تنفيذ المشروع من قبل شركات محلية، رغم اعتماده في اجتماع مجلس الوزراء، بالإضافة إلى وجود مبالغة في تقديرات التكلفة، مع إمكانية تقليصها عبر استغلال الخطوط الرئيسية القريبة من الحقل لنقل النفط إلى موانئ التصدير.
وأوضح عبد الكريم أنه ووفقًا للفقرة (10) من المادة السادسة للاتفاق السياسي، فإن السلطة التنفيذية لا تنظر خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقى عليها التزامات طويلة الأمد، في إشارة لحكومة الدبيبة.
