المحافظ الجديد، ناجي عيسى، يجد نفسه في موقف شديد التعقيد، عالقًا بين مطرقة الحكومة المعترف بها دوليًا وسندان الحكومة المعينة من قبل مجلس النواب، التي أصدرت قرار تعيينه.
يزيد من حدة الوضع الضغوط الدولية، خاصة إملاءات المصرف الفيدرالي الأخيرة، التي تدفع نحو تحقيق الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.
المحافظ السابق، الصديق الكبير، لم يواجه هذا الموقف، إذ مارس الفائض في السلطة الذي أتاحه له عجز المجلسين عن إصدار قانون الميزانية لأكثر من عقد من الزمن، بالإضافة إلى عدم القدرة على استكمال تشكيل مجلس الإدارة أو تعيين بديل جديد للمحافظ. دفع هذا الوضع المصرف إلى اعتماد ترتيبات مالية استثنائية، منحت المحافظ فائض السلطة مكّنه من التعامل مع حالة الانقسام السياسي القائمة.
هذا الفائض في السلطة لن يكون متاحًا للمحافظ الجديد كما كان متاحًا لسلفه.
في 19 سبتمبر 2024، أصدر مجلس النواب قراره رقم (9) لسنة 2024، الذي أكد فيه على انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا، وأن الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب هي السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد إلى حين انتخاب حكومة موحدة.
وبما أن مجلس النواب وافق في 30 سبتمبر 2024 على تعيين ناجي عيسى محافظًا ومرعي البرعصي نائبًا له، وشكلت هيئة رئاسة مجلس النواب بتاريخ 21 أكتوبر 2024 مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، فإن صدور قانون الميزانية سيقيد المحافظ الجديد بشكل تام على المستوى التشريعي.
مع هذه القيود التي يفرضها قانون الميزانية لسنة 2025، سيجد المحافظ الجديد نفسه أمام تحدي كبير في التوفيق بين الالتزام بالتشريعات المحلية، التي تحصر التعامل مع الحكومة الليبية المكلفة، وبين متطلبات المجتمع الدولي والتعامل مع الحكومة المعترف بها دوليًا
