أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة أن تظل مؤسسات الدولة الليبية بعيدة عن التدخلات السياسية، وألّا تُستغَل الموارد الاقتصادية للبلاد لجني مكاسب سياسية.
وقال غوتيريش، في تقريريه لمجلس الأمن عن الحالة السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا من أغسطس حتى ديسيمر الحالي، أن حل أزمة المصرف المركزي وتعيين أعضاء مجلس إدارته يعد فرصة لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية، ومسألة ضرورية لتحسين الاستقرار وبناء الثقة بين أصحاب المصلحة، داعيا إلى إحراز المزيد من التقدم نحو إعادة توحيد المركزي وإدارته.
وفي سياق متصل، أكد غوتيريش أن البعثة ستواصل التفاعل مع الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ميزانية وطنية موحدة وتحسين صرف أموال الدولة بطريقة عادلة وشفافة وخاضعة للمساءلة.
وأشار غوتيريش إلى أن حل أزمة المركزي أثبت أن الأطراف الليبية يمكن أن تتغلب على خلافاتها السياسية وأن تتوصل إلى حلول وسط تتماشى مع مصالح وتطلعات الشعب الليبي.
وحث غوتيريش جميع أصحاب المصلحة على المشاركة وحل الخلافات من خلال الحوار الذي تسيره البعثة بغية تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، لافتا إلى أن الإجراءات الأحادية لن تؤدي إلا إلى زيادة إضعاف وحدة ليبيا وسيادتها وتعميق الجمود السياسي، وصرف الانتباه عن مهمة توحيد مؤسسات الدولة والتوصل إلى حل سياسي شامل بإجراء انتخابات عامة.
