إن هدف التدخل الأجنبي فى ليبيا الغرض منه سلب الإرادة السياسية والاقتصادية، وهذا الذى عمل عليه التدخل الأجنبي سواء مباشرة أو عن طريق الأمم المتحدة أو البنك الدولي، فهذه الأزمات المفتعلة كانت من البداية، وآخرها وليست نهايتها اقتحام مصرف ليبيا المركزي، لنرجع إلى الوراء قليلا ونسأل من افتعل أزمة نقص السيولة؟، كانت لدينا سيولة خلال العامين 2012 و 2013 وكان الدينار الليبي قويا واستمرت قوته معنا خلال 2014 / 2015 بسعر دينار وربع (1.250) د.ل مقابل الدولار، ولم تكن خلال هذه الفترة أزمات ومشاكل، بعد ذلك حرب سنة 2014 بين الأخوة الليبيين عندها دخلت ليبيا في انقسام شرقا وغربا، والذى نعاني منه حتى يومنا هذا، ثم بعد ذلك قام أصحاب القرار في الجهات التشريعية والتنفيذية بالتشكيك والطعن والخلاف على شرعية المؤسسات التشريعية وهي مجلس النواب وما يتبعه من مؤسسات سيادية، وبعد الطعن في هذه المؤسسات سُلبت إرادة الشعب السياسية ووقفت الحرب وانقسمت ليبيا إلى شطرين شرقاً وغرباً، بحكومتين وبرلمانين وجيشين وديوانين للمحاسبة.
تم بعد ذلك، جاء اتفاق الصخيرات المكتوب بأيدٍ خارجية فوقّع عليه الليبيون وجرى تعديله أكثر من (13) مرة، ومن هنا كان الهدف المهم بتقسيم السلطة التشريعية إلى مجلس نواب ومجلس أعلى، وبعدها بدأ الصراع المحموم المصطنع بينهما بهدف التمديد إلى ما لا نهاية ليبقيا جاثمين على صدور لليبيين، هذا يوافق والآخر يرفض، وبقيا معطلين لقرارات بعضهما بعضا، والخاسر في كل ذلك هو الوطن والمواطن.
الهدف الثاني سلب الإرادة الاقتصادية:- إن هذا الأمر مُدبر وهي مرحلة جديدة من مراحل افتعال الأزمات في ليبيا من طرف التدخل الأجنبي، وهو استلاب أو سلب الإرادة الاقتصادية.
لم يقتصر الصراع المحموم وأزمة الشرعيات بين الأجسام في ليبيا، على ضياع وإفساد إدارة البلاد السياسية فقط، بل وصل إلى القطاع المصرفي، والذي كان آخر ضحاياه مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي الذى دخل في دائرة صراع الشرعيات بين الأجسام المختلفة في البلاد التي تمزقها الأجندات الخارجية والتعنت الداخلي، بعد أن ظل القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية وقبل عشر سنوات تحت مظلة إدارة موحدة وبعيداً عن دوامة الانقسامات والصراعات.
إن خلق أزمة اقتحام مصرف ليبيا المركزي المدبرة والمفتعلة بأيادٍ أجنبية ونفذها ليبيون، الغرض منها جرّ الشعب الليبي إلى أزمة خطيرة الغرض منها فرض عقوبات خارجية على مصرف ليبيا المركزي خاصة، وعلى القطاع المصرفي والمالي والاقتصادي عامة، ومنها عقوبات من الخزانة الأمريكية التي استندت إلى قانون دعم استقرار ليبيا، وعقوبات الاتحاد الأوروبي وكذلك عقوبات على شخصيات وكيانات معينة، ولا ننسى تأثير هذه العقوبات على المصرف الليبي الخارجي ومساهماته في الدول العربية والأوروبية وودائعه وأمواله في هذه الدول، ويكفى ما عاناه المصرف الخارجي في أيام الحصار الجائر على ليبيا سنة 1986م من قبل أمريكا والامم المتحدة.
وبافتعال هذه الأزمة أصبح الهدف الأجنبي واضح والسيناريو يتشكل، بعدم التعامل مع المصرف المركزي والقطاع المصرفي الليبي التابع له، وهذا معناه أن الدينار الليبي سوف ينهار ويصبح مثل الدينار السوداني والليرة اللبنانية وغيرها من العملات المنهارة، وعليه إذا استمر هذا الصراع فسوف يعيش المواطن الليبي في وضع أسوأ من “النفط مقابل الغذاء”، لأنه حتى إيرادات النفط سوف تُنتزع من ليبيا بألف حجة وحجة وسوف يتصدقون على الشعب الليبي مقابله (بسلة غذاء) وسوف لن يجد في ذلك اليوم الخبز ولا السيولة لشرائها، وسوف يعود مشروع (مستفيد) الذى طرحه السفير الأمريكي في ليبيا من خلال مؤتمر صحفي، ويهدف هذا المشروع إلى إنتزاع النفط الليبي ومنحه إلى أمريكا والتصدق على الشعب الليبي مقابله بالغذاء والدواء والمستلزمات الأخرى من معدات وقطع غيار وغيرها، مع العلم أن الإدارة الأمريكية لن تتنازل عن مشروع (مستفيد) لأنه مشروع استراتيجي بالنسبة لها، وهدفها بتحقيق هذا المشروع سيكون لديها السيطرة على 70% من مقدرات وموارد ليبيا.
وبهذا، سيُمنح المواطن الليبي ما يسد جوعه من أكل وشرب وسيجري تجويعه وإذلاله، وهكذا يتضح هدف أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، وسيكسر بعضهم عظام بعض من أجل وضع أقدامهم والفوز بالغنيمة، ولولا تواطؤ وتعاون أصحاب النفوس الضعيفة وأشباه السياسيين والاقتصاديين الليبيين الذين تورط فيهم الشعب الليبي لَمَا وجد التدخل الأجنبي موطئ قدم على أرضنا الحبيبة التي رواها أجدادنا وآباؤنا بدمائهم الزكية، ولَمَا استطاع الأجنبي سلب إرادة الشعب الليبي ومقدراته السياسية وموارده المالية والاقتصادية.
كما أننا لا ننسى العقوبات التي فرضها مصرف ليبيا المركزي على الشعب الليبي من أزمات ومعاناة سببها للبلاد بتعليمات خارجية، فما زلنا نُحمل المركزي مسئولية انهيار سعر صرف الدينار الليبي، وهذا الوضع الاقتصادي السيئ الذى يعيشه الشعب الليبي منذ عشر سنوات من انهيار سعر صرف العملة الوطنية ونقص السيولة وسوء خدمات القطاع المصرفي والطوابير من زبائن هذا القطاع في عين الشمس المُحرقة.. إلخ كل هذه عقوبات للمواطن الليبي المسكين.
حفظ الله ليبيا من كل سوء.
