على الرغم من إعلان وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة في 28 مايو الماضي، عودة وزير النفط محمد عون لمباشرة مهام عمله في ديوان الوزارة، بعد رفع الرقابة الإدارية الوقف الاحتياطي عنه، ما زال الدبيبة
يصر على استمرار تكليف وكيل الوزارة خليفة عبد الصادق بمهام الوزير، الأمر الذي يطرح التساؤلات حول هذا القرار.
استمرار التكليف
وفي مراسلة تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي، خاطب مدير مكتب وزير النفط المكلف من الدبيبة خليفة عبد الصادق، مديري الإدارات والمكاتب باستمرار تكليف عبد الصادق وزيرا للنفط، بناء على كتاب موجه من الدبيبة بمواصلة عمله وزيرا مكلفا إلى جانب عمله وكيلا بوزارة النفط.
وزير دون وزارة
وزير النفط والغاز محمد عون اكد، في بيان أصدره منذ أيام، أنه لن يرضى أن يكون وزيرا دون وزارة، مطالبا الدبيبة باتخاذ موقف واضح إما إقالته وإما تصحيح وضع الوزارة حتى لا يوجد وزير شرعي وآخر غير شرعي.
عون أشار، عبر صفحة الوزارة على فيسبوك في 27 من يونيو الماضي، أن الوزير المكلف عبد الصادق أصدر أختاما رسمية باسمه وصفات إدارية أخرى ونقل مكاتب بعض المديرين العامين من ديوان الوزارة إلى مقر مؤسسة النفط.
واتهم عون رئاسة الوزراء بإغلاق وسائل التواصل معه وعدم الرد على مكالماته أو قبول مراسلاته، أو السماح بأخذ موعد مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.
وأشار عون إلى أن الخبراء المحليين والدوليين في مجالات النفط والطاقة والمال والاقتصاد، يؤكدون أن هذا التخبط سيؤثر على قطاع النفط وسط تهديد شركة شلومبيرجر هذه الأيام بالانسحاب من ليبيا.
أسباب الخلاف
وتعدّ قضية اتفاقية تطوير القطعة (NC97) بحقل الحمادة النفطي التي كانت المؤسسة الوطنية للنفط تعتزم توقيعها مع ائتلاف شركات “إيني” الإيطالية و”توتال إنرجي” الفرنسية و”أدنوك” الإماراتية وشركة الطاقة التركية، من أبرز النقاط الخلافية مع رئاسة الحكومة إذ اقترح عون طرح المشروع في مناقصة عامة، بدلا من أن يكون موضوعًا للمفاوضات المباشرة.
وشدد عون على أن إسناد مشروع تطوير حقل الحمادة لشريك أجنبي هو تفريط في ثروة الوطن، في حين أن القطاع المحلي قادر على تمويل هذا المشروع وتطويره.
ويرى مراقبون أن إبعاد عون عن وظيفته جاء من أجل تمرير صفقة الحمادة، خصوصا أن التوقيف عن العمل ليس كالإقالة.
مناورة وارتباك
وفي سياق متصل، قال موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، في تقرير سابق له، إن “استبدال عون من رأس وزارة النفط يخلق مساحة للمناورة للدبيبة، الساعي لتقوية موقفه في الوقت الذي يواجه فيه منافسة على سلطاته، كما أن خروج عون يفيد رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة الذي كان في خلاف دائم معه”.
ورأت صحيفة العربي الجديد، في تقرير لها، أن التنافس على الشرعية بين وزيرين للنفط سيخلق ارتباكاً لدى المستثمرين مع اقتراب إطلاق جولة تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط مخطط لها قبل نهاية العام الحالي.
تمثيل في أوبك
وكانت منصة حكومتنا أكدت مايو الماضي، أن وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق مستمر في مهامه وزيرا مكلفا وقد شارك بصفته وزير النفط المكلف في الاجتماع الـ188 لوزراء النفط بمنظمة (أوبك) عبر تطبيق الزوم.
فهل ينجح الدبيبة في إبعاد عون عن طريقه والسيطرة على العقود النفطية؟
