طالبت اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، الجهات الرسمية بإفادتها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية للدولة الليبية، عن طريق مؤسسة النفط والمصرف المركزي والمصرف الخارجي والاتصالات والجمارك والضرائب ومؤسسات الاستثمار.
اللجنة دعت، في بيان أصدرته عقب اجتماعها الأول في سرت، البعثة الأممية والدول الصديقة إلى مواصلة تأييد توجه المؤسسات الليبية نحو إيجاد صيغ وطنية لحل المسائل الخلافية بينها، لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على البدء بإعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل اللجنة، لضمان أقصى معدلات الفاعلية والمهنية لأعمالها.
وحثّت اللجنة الشعب الليبي كافة، على مواصلة وحدته في مواجهة محاولات إعادة البلاد إلى مربع الانقسام، داعيةً إلى توسيع دائرة النقاش والتفاعل حول اللجنة وأعمالها من كل المهتمين والخبراء الليبيين؛ لإحداث توافق وطني حول مخرجاتها.
