يترقب الليبيون إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي جدل الشرعية والمراحل الانتقالية المتعاقبة منذ 12 عاما
فبعد إنجاز لجنة 6+6 قوانين انتخابات الرئاسة ومجلس الأمة أصبحت الأنظار الآن تترقب تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات وقادرة على أن تتحرك بحرية في كامل البلاد.
حكومة محايدة
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال في تصريحات صحفية إن الوضع الحالي يستدعي تشكيل حكومة جديدة محايدة بـ 15 وزيرا، مهمتها الإشراف على الانتخابات ضمن مدة زمنية محددة.
وشدد صالح على أن تغيير الحكومة أصبح ضرورة وطنية ملحة تحتاجها البلاد لتكون السلطة التنفيذية المشرفة على العملية الانتخابية محايدة وبعيدة عن الانحياز لأي طرف من الأطراف.
لضمان نزاهة الانتخابات
إلى ذلك قال عضو لجنة 6+6 عن المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، في تصريحات تلفزيونية، إن تشكيل حكومة جديدة موحدة تتحرك في كامل البلاد ضروري لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
واضاف “نهدف إلى بقاء البلاد تحت سلطة حكومة واحدة تشرف على العملية الانتخابية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، مبينا أن ذلك لا يستهدف أحد الأطراف، بل يهدف إلى توحيد السلطة التنفيذية وفرض سيطرتها على البلاد كافة”
المادتان 85 و86 في قانون انتخابات الرئاسة
وتنص المادة 85 في قانون انتخابات الرئاسة الصادر عن لجنة 6+6 على أن الانتخابات تجرى في ظل حكومة جديدة تضمن نزاهة العملية الانتخابية لأعضاءها ورئيسها الترشح.
بينما تنص المادة 86 على أن الحكومة الجديدة تتولى مسؤولية تأمين الانتخابات بما يكفل ممارسة جميع المشاركين في العملية الانتخابية لحقوقهم إلى جانب توفير التغطية المالية اللازمة للانتخابات.
دعم عسكري
وكانت القيادات العسكرية والأمنية، في اجتماعها في العاصمة طرابلس مارس الماضي، أكدت على ضرورة إيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة ودتشرف على العملية الانتخابية.
وشددت القيادات العسكرية على أن يكون الحوار ليبيّا – ليبيّا وداخل الأراضي الليبية إلى جانب رفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي وهاتان الفقرتان من البيان الأمني تدعمان ضمنيا ما توصلت إليه لجنة 6+6 من توافقات.
الانقسام الحكومي
ويرى مراقبون للأوضاع في ليبيا على أنه من ضرورات إجراء الانتخابات إنهاء حالة الانقسام في السلطة التنفيذية بإيجاد حكومة مصغرة بقيادة شخصية تحظى بالتوافق للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة؛ حتى لا يتم الطعن والتشكيك في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
.
