كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن مصر تواجه مشكلة وصعوبات حالية في خططها لبيع أصول الدولة لمانحين خليجيين، حيث شدد حلفاء القاهرة التقليديون في الخليج نهجهم لطريقة دعم البلاد.
وقالت الصحيفة عبد الفتاح السيسي وافق على تقليص بصمة الدولة بما في ذلك الجيش في الاقتصاد، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بعد توصلها لاتفاق في أكتوبر الماضي.
وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أن الدول الخليج الغنية بالنفط اعتادت على إنقاذ جارتها خلال العقد الذي أعقب استيلاء السيسي على السلطة، وكان من المتوقع أن يصبحوا أهم المشترين للأصول المصرية.
وبحسب التقرير فإن مصر حددت 32 شركة من شركات القطاع العام التي تخطط لفتحها أمام مساهمة القطاع الخاص، لكنها لم تُعلن عن تحقيق أي مبيعات كبيرة منذ توقيع صفقة صندوق النقد الدولي.
وحذر المراقبون حسب التقرير من غياب التوافق بين توقعات القاهرة وتوقعات الصناديق السيادية الخليجية، حيث قال أحد المصرفيين الدوليين المطلعين على النقاشات “يتمثل موقف مصر في بيع الأصول بفرق سعر أضخم من أسعار السوق، لأن المصريين يجادلون بأن الأسواق في حالة انخفاض وأن أسعارها الحالية لا تمثل القيمة طويلة الأجل”.
