حذر البنك الدولي الأحد، من ارتفاع الدين العام في ليبيا مع بلوغه مستوى يعادل 126% من الإيرادات الحكومية، في وقت زاد فيه الإنفاق الإجمالي على الرواتب.
وذكر البنك الدولي في تقرير له أن الناتج المحلي الإجمالي حالياً يصل إلى 45.8 مليار دولار، بينما يبلغ نصيب المواطن الليبي منه 6.725 دولار سنوياً، بحسب المؤسسة المالية الدولية.
وأشار التقرير إلى أن السياق الأمني والسياسي الهش يقوض حسن سير المؤسسات في ليبيا، بعدما أدت الاشتباكات المسلحة والاحتجاجات وضعف أعمال الصيانة إلى تعطيل إنتاج وتصدير النفط، إذ تقلص الاقتصاد بمقدار 1.2% في العام 2022؛ بسبب القيود المرتبطة بالصراع على إنتاج النفط. وفقا لموقع بوابة الوسط.
ووصفت المؤسسة الدولية السياسة المالية المتبعة في ليبيا للعام 2022 بـ” السياسة التوسعية “مع زيادة الإنفاق الحكومي الإجمالي بنسبة 49% والارتفاع غير المسبوق في فاتورة رواتب القطاع العام على وجه التحديد بنسبة 53%.
