أعلن المجلس الاجتماعي السراج رفضه عقد أي اجتماع مع رئيسةمبعوثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك عقب إبلاغه من قبل مدير مديرية أمن جنزور بطلب تقدمت به رئيسة المفوضية لعقد لقاء مع المجلس بهدف التعرف على “شروطه” التي يمكن تنفيذها تمهيدًا لعودة مقر المفوضية.
وأوضح المجلس، في بيان، أنه تعمد التريث في إصدار موقفه احترامًا للمهلة التي مُنحت للجهات المختصة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عقب إغلاق مبنى المفوضية وإحالة ملف الهجرة إلى وزارة الداخلية، إلا أن التطورات الأخيرة دفعته إلى إعلان موقفه للرأي العام.
وأكد المجلس أنه أبلغ مديرية أمن جنزور رسميًا برفض الاجتماع، مشددًا على أن القضية “ليست محل تفاوض أو مساومة”، وأن موقفه يعكس إرادة أبناء منطقة السراج وشريحة واسعة من الليبيين.
وجدد المجلس تمسكه بعدد من المطالب، أبرزها عدم عودة رئيسة المفوضية إلى منطقة السراج، ورفض نقل مقر المفوضية إلى أي منطقة داخل ليبيا، مع المطالبة بالتنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه سابقًا دون تأخير أو تعديل.
كما شدد على أن أي جهة أو شخص يجري لقاءات أو مفاوضات تخالف هذا الموقف لا تمثل المجلس ولا الإرادة الشعبية، مؤكدًا استعداده للعودة إلى التحرك الشعبي السلمي إذا جرت أي محاولات لإعادة فتح الملف أو إعادة المفوضية إلى العمل داخل البلاد.
