يترقب الليبيون المساعي التي تُبذل لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الحالي وسط تخوفات من فشلها كما فشلت الانتخابات السابقة.
يرى كثير من المراقبين بصعوبة التكهن بنجاح هذه الانتخابات خاصة في ظل الانقسام الحاد الذي تعيشه المؤسسات في ليبيا، والسبل التي ستمكن من تجاوز هذه المحطة إلى مرحلة دائمة يختار فيها الليبيون من يحكمهم.
القوانين الانتخابية
يتجه مجلسا النواب والأعلى للدولة إلى تشكيل “لجنة 6+6” لوضع القوانين الانتخابية بعد اعتماد الأعلى للدولة للتعديل الدستوري 13 الذي أصدره مجلس النواب.
عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس تحدث للرائد على عدم وجود خلافات كبيرة في القوانين الانتخابية، مضيفا أنها تحتاج فقط إلى توافقات بسيطة بين المجلسين، مبيناً أن لجنة 6+6 قد تستعين بخبراء من مفوضية الانتخابات والسجل المدني؛ لمعالجة بعض النقاط المتعلقة بمهامهما.
إشراك الجميع
يتطلب نجاح الانتخابات المقبلة ضمان مشاركة الجميع في العملية الانتخابية بفرص متساوية دون إقصاء.
وفي حوار مع الرائد، دعا عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي مجلسا النواب والدولة إلى الإسراع في إنجاز قوانين انتخابية لا تقصي أي طرف لضمان الوصول إلى الانتخابات وعدم تعرضها لعراقيل قد تحول دون إجراءها، مشدداً على ضرورة استقالة العسكريين وتخلي مزدوجي الجنسية عن جنسيتهم الثانية عند مشاركتهم في الانتخابات.
التوافق الدولي
لم يكن الخلاف حادا تجاه مبادرة المبعوث الأممي التي طرحها في جلسة مجلس الأمن الدولي، فقد رحبت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، بينما اشترطت الصين إشراك الليبيين في صناعة حل لأزمتهم، وحذر مندوب روسيا من استعجال الانتخابات مؤكدا أن بلاده تدرس المبادرة بجدية ما يعطي انطباعا عن تقارب دولي وتوافق جزئي حول ضرورة إجراء الانتخابات وتجديد الشرعية في ليبيا.
ما لمعضلة إذا؟
في ظل شبه توافق دولي ومحلي على الانتخابات خاصة بعد تمرير التعديل الدستوري 13 بين المجلسين، لم يتبق لإجراء الانتخابات سوى توحيد السلطة التنفيذية لتأمين الانتخابات، والتي يراها كثيرون “معضلة” ربما تتسبب في فشل إجراء الانتخابات.
فهل ينجح الليبيون في تجاوز هذه المعضلة؟
