قال مدير الإدارة الداخلية بوزارة الاقتصاد مصطفى قدارة في تصريح للرائد الأحد، إن هناك لجنة مشكلة وظيفتها مراقبة ارتفاع أسعار السلع، وتحديد سعر ثابت لها.
وأوضح قدارة أن اللجنة شكلت غرفة عمليات وباشرت مهامها بالنزول إلى الأسواق ومتابعة الأسعار، وهي مشكلة من الحرس البلدي ومراقب الاقتصاد بالبلدية وعضو من الخدمة المدنية، وستكون في 144 بلدية على مستوى ليبيا.
وتابع مدير الإدارة بأن السلع المستهدفة هي اللحوم والزيت والطماطم المعلب والدقيق والمكرونة والسكر وسلع أخرى، كما أنه لدى الوزارة فريقا مشكلا منذ 3 أسابيع نزل إلى الأسواق، ويقدم في تقارير بشكل دوري عن الأسعار.
