أكد المجلس الأعلى للدولة، الخميس، أنهم صوتوا بالموافقة على التعديل الدستوري 13 في جلسة قانونية ومكتملة النصاب.
وأضاف المجلس، في بيان له ردا على التشكيك في قانونية الجلسة، أنه من حق المعترض على قانونية جلسة اليوم اللجوء إلى الدائرة الدستورية بـالمحكمة العليا؛ للفصل في النزاع.
وتابع المجلس أن موقفه من الناحية السياسية هو القبول بالتعديل الدستوري، والمضي في تشكيل لجنة إعداد القوانين الانتخابية.
داعيا كل الليبيين للعمل في اتجاه إجراء الانتخابات قبل شهر نوفمبر من هذا العام.
