قالت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس، إن قوة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية اقتحمت مبنى المؤسسة بالقوة؛” لإدخال ما يسمى مجلس الإدارة الجديد الباطل والمعين من قبلها”.
وأوضافت المؤسسة في بيان لها، أن هذه المجموعة المسلحة والملثمة قامت باقتحام مبنى المؤسسة بقوة السلاح والاعتداء على بعض الموظفين وإهانتهم الأمر الذي أدى إلى تعطيل العمل وإرباك المشهد وإحلال حالة من الذعر الفوضى وجروح بعض الموظفين
. واستنكرت المؤسسة ما اسمته محاولة التحايل على القانون وتنفيذ أجندات خارجية وصفقات مشبوهة بقوة السلاح.
وحمّلت المؤسسة رئيس الحكومة منتهية الولاية وكافة أعضاء ما يسمى بلجنة “التسليم والاستلام” والمدعو فرحات بن قدارة المسؤولية القانونية الكاملة ما قد يتعرض له العاملون من أذى، أو ما قد يلحق بأصول ومستندات ومنظومات المؤسسة من عبث، والمعتدين سرية المعلومات والملفات الرسمية للمؤسسة في حالة ما تعرضت للسرقة أو الإختلاف.
وتقدمت المؤسسة بشكوى رسمية للنائب العام لحمايتها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني وآخر خطوط الدفاع عنه. وطالبت المؤسسة بسرعة إنفاذ القانون وشجب القرارات الباطلة وإبعاد أيادي العبث عن المبنى الرئيسي للمؤسسة.
وأضافت المؤسسة أن هذه الأفعال تندرج تحت قرارات مجلس الأمن ذات الصله بالمؤسسة ذات الارقام 2259- 2362 -2510 وغيرها والتي نصت بوضوح عن كون هذه المؤسسة محايدة.
