عقدت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا الخميس، اجتماعها العادي الأول بمقر رئاسة الوزراء في مدينة سبها.
واستعرضت الحكومة جملة من المواضيع على رأسها البرنامج الحكومي، ومناقشة مشروع قانون الميزانية العامة قبل إحالته إلى مجلس النواب؛ لإقراره تشريعيًا.
وشدد “باشاغا” على مراعاة ترشيد الإنفاق، والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية بشأن بنود الميزانية والحرص على إحالة مقترح جدول المرتبات الموحد تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.
وأكد “باشاغا” على ضرورة التركيز على القطاعات الخدمية التي تمس مباشرة حياة المواطن بما يكفل التوزيع العادل للثروة, ودعم البلديات وتحريرها من البيروقراطية والمركزية الإدارية.
وباشر باشاغا، وفقا لبيان رسمي من الحكومة، إجراءات التواصل لمعالجة قضية الإغلاق النفطي.
وناقشت الحكومة مسألة إدارة العائدات النفطية بالأوجه القانونية بما يضمن توزيع العدالة في توزيع الثروة، وتخصيص جزء منها للتنمية المكانية خاصة في المناطق المنتجة والمصدرة للثروة النفطية.
وبحثت الحكومة التدابير الأمنية والعسكرية العاجلة؛ لتأمين الحدود ومكافحة التنظيمات الإرهابية وشبكات جريمة المنظمة التي تنشط في مجالات التهريب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
كما ناقشت الحكومة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استدامة الأمن في طرابلس وحمايتها من أي تهديدات أمنية تمس بسلامة المدنيين ومقار الدولة؛ لضمان الاستقرار والهدوء فيها أثناء مباشرة الحكومة الليبية لأعمالها الرسمية من خلال مقارها بالعاصمة.
وأكدت الحكومة ضرورة إنهاء مظاهر الانقسام والفوضى من خلال توحيد كافة المؤسسات الرسمية للدولة الليبية المدنية والعسكرية والأمنية، والدفع باتجاه المصالحة الوطنية بالتعاون مع المجلس الرئاسي، بما يضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قائمة على أسس دستورية في أقرب الآجال.
