قال الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية الليبي سليمان الشحومي ، إن قرارات حكومة “الدبيبة” الأخيرة مهددة للاقتصاد وانفعالية وفجائية وغير مدروسة.
واعتبر الشحومي أن قيام الحكومة بالتوسع في الإنفاق غرضها منه إرضاء الناس دون مراعاة لهيكل المالية العامة واستدامتها.
وأضاف الشحومي، في تصريح صحفي، أن منحة الزواج أثرها وقتي ولها انعكاسات اجتماعية كبيرة جدًا لو تم دراستها؛ لأنه لم يُعد لها بشكل جيد وصحيح، مشيرًا إلى أن علاوة العائلة لها سند قانوني، ولكن الحكومة تتصرف بشكل غير قانوني، وعلاوة الأسرة نفقة اجتماعية بحكم القانون ويجب أن يأخذها كل مواطن ليبي.
تابع الشحومي بأن دفع الحكومة 9 شهور مقدما لكل الليبيين يؤكد أننا ليس لدينا مالية، وأن هناك هدف آخر غير القانوني وهو الشعبوي الذي يسعى الدبيبة لتطبيقه، وهنا مكمن الخطورة، وفق قوله .
وأردف الشحومي “رغم كل الظروف والتعسرات المالية والديون وضعف وهشاشة المؤسسات إلا أن الحكومة تحاول استخدام تقديم قدر أكبر من التسهيلات المالية للناس لزيادة شعبيتها، وعندما تلجأ أي حكومة إلى هذه التصرفات فهي تحيد عن الصواب وهي محاولة منها لاستمالة الناس ومد أمدها في فترة الحكم”
وأوضح الشحومي أن إهمال الجانب التنموي سيكون عواقبه وخيمة وسينعكس على ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار ويهدد كثيرا من الأسس التي يحافظ عليها الاقتصاد الوطني.
وأشار الشحومي إلى أن الحكومة تفتح الباب للقروض السكنية في وقت المنظومة السكنية بالكامل غير جاهزة لأي قرض سواء السجل العقاري أو استعداد بنك الادخار بالقيام بهذا العمل في الوقت الحالي.
وذكر الشحومي أن الحكومة تسارع الزمن وتحاول أن تقذف على كل نقطة تساعدها على قفزة أعلى في الهواء؛ لجذب الانتباه لها ولما تقوم به.
