قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، الأحد، إن حكومة الدبيبة تعد حكومة تسيير أعمال ولا يجوز لها التوسع في الإنفاق، خاصة أن هناك مراسلة تحد من توسعها في الصرف.
وأضاف تنتوش، في تصريحات صحفية، أن قرارت الدبيية الأخيرة حول منح قطع أراضي وقروض للإسكان هي قرارات سريعة ويحتاج تنفيذها إلى ميزانية معتمدة وبرامج مقدمة للسلطة التشريعية، وأن يتوافق عليها من خلال ميزانية برامج وأهداف.
ورأى تنتوش، أن التمدد الرأسي أفضل من الأفقي، بمعنى أن استكمال وبناء شقق سكنية وتقديمها للشباب أفضل من توزيع قطع أراضي في دولة لا تملك ملكية عامة، وأغلب وزاراتها وقطاعاتها العامة مؤجرة بآلاف الدنانير شهريا ولا تملك مباني عامة.
وذكر تنتوش، أنهم لايعلمون من قام بدراسة هذه القرارات والجهات التي قامت بالدراسة، وما القيمة المالية التي بنيت عليها؟ وأوضح تنتوش، بأن رئاسة البرلمان وجهت فيما سبق خطابا لرئيس الحكومة ومحافظ المصرف المركزي بعدم التوسع في الإنفاق، وقصر ذلك في الباب الأول والرابع الخاصين بالمرتبات والتنمية فقط، إلى حين صدور قرار من البرلمان بالصرف وفق آلية معينة.
يشار إلى أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أعلن، خلال كلمة له الجمعة، منح 50 ألف قطة أرض للشباب ، و100 ألف شقة من المشاريع المتوقفة، وتخصيص مليار دولار لهيئة العلاج في الداخل والخارج، وزيادة مرتبات وزارة الداخلية.
