أًصدر المجلس الرئاسي قرارا بإيقاف وزير الخارجية نجلاء المنقوش احتياطيا عن العمل؛ للتحقق من وجود مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي، وفقًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
وأضاف المجلس، على لسان الناطق باسمه نجوى وهيبة، السبت، أن القرار جاء على خلفية شبهات تتعلق بمخالفات إدارية وبعض تصريحاتها الأخيرة عن قضية لوكربي التي تعتبر مغلقة بالنسبة للدولة الليبية.
ورد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية على قرار الرئاسي إيقاف المنقوش بالرفض، مؤكدا في بيان له أن صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الموقع في جنيف لا تعطيه أي حق قانوني في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطية التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، مطالبا المنقوش بمتابعة عملها بنفس الوتيرة.
وأضاف مجلس الوزراء أن الطبيعية التوافقية التي أقرتها المرحلة تتطلب التنسيق بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بما لا يربك أعمال الدولة ويحافظ على قواعد العمل المهني، ويمنع من خلق أي أزمة سياسية جديدة.
بدورها فندت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ما نسب إليها من تصريحات لوكالة “بي بي سي” البريطانية فيما يتعلق بتسليم المواطن “أبو عجيلة مسعود” المتهم في قضية لوكربي، نافية بشكل قطعي ذكرها له خلال المقابلة، موضحة أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير “مانشستر أرينا” الذي وقع سنة ،2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية.
وفي سياق متصل أصدر 80 عضوا بمجلس النواب بيانا يُؤيدون فيه ما ورد في كتاب المجلس الرئاسي فيما يتعلق بقيام “حكومة تسيير الأعمال” بتعيين المراكز الإدارية المُهمة، وخلق نوع من عدم الاستقرار الإداري والقانوني للمؤسسات الهيئات والسفارات والمنظمات والقنصليات والشركات العامة، بما يخالف خارطة طريق المرحلة التمهيدية.
وكانت وكالة الأنباء البريطانية “بي بي سي” قد نشرت الخميس الماضي تصريحا لوزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” تقول فيه “إن ليبيا يُمكنها العمل مع الولايات المُتحدة على تسليم الليبي المطلوب في تفجير “لوكربي” أبوعجيلة محمد مسعود، وأن هناك نتائج إيجابية في هذا الصدد، مشيرة إلى أن الحكومة “تتفهم ألم وحزن أسر ضحايا الحادثة”.
