قال الحزب الديمقراطي، إن ترحيبه باتفاق لجنة الاجتماع المصغّر «4+4» بشأن معالجة عدد من الملفات المرتبطة بالعملية الانتخابية، مشروط بعدم منح اللجنة حصرية الحوار السياسي أو تشكيل المشهد السياسي المقبل.
وأوضح الحزب في بيان له أنه تابع اجتماع أعضاء «4+4» الذي عُقد في تونس لمتابعة تنفيذ الاتفاق الموقع في 30 أغسطس، وما خلص إليه من تأكيد على مواصلة تنفيذ مخرجات الاتفاق والتواصل مع بقية الأطراف الليبية، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الوطنية.
ورحب الحزب بما وصفه بمعالجة الاتفاق للوضع القانوني لمجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إضافة إلى القضايا الخلافية المتعلقة بالإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، معتبرًا أن الاتفاق أسهم في كسر حالة الجمود السياسي القائمة.
وفي المقابل، حذر الحزب من توسيع دور لجنة «4+4» ليشمل إدارة الحوار السياسي وتشكيل المشهد القادم، معتبرًا أن حصر العملية السياسية في اللجنة قد يكرّس نفوذ الأطراف المنخرطة فيها ويزيد من صعوبة الوصول إلى تسوية تنهي حالة الانسداد السياسي.
وأشار الحزب إلى أن مواقف وطنية عدة رافضة لاتفاق «4+4» تنطلق من مخاوف بشأن توسعة صلاحيات اللجنة ودورها في المرحلة المقبلة، وما قد يترتب على ذلك من تأثير في المسار السياسي وخارطة الطريق التي تقودها البعثة الأممية.
ودعا الحزب الديمقراطي البعثة الأممية إلى قصر دور لجنة «4+4» على متابعة تنفيذ الاتفاق في القضيتين المتعلقتين بمجلس إدارة المفوضية والإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، مع الالتزام بخارطة الطريق الأممية واستكمال باقي الاستحقاقات اللازمة لإجراء الانتخابات.
وشدد الحزب على أن من أبرز هذه الاستحقاقات تشكيل حكومة جديدة وموحدة، داعيًا إلى إنجاز ذلك من خلال آليات سياسية موسعة تضمن أكبر قدر ممكن من التوافق الوطني والمشاركة السياسية، بما يدعم استكمال العملية الانتخابية.
