بين القرارات العبثية أحيانا والمصروفات غير المدروسة في أحايين أخرى، يتعرض الدينار اليبي إلى ضربات موجعة قد تهوي به إلى قاع التضحم وفقدان قيمته العالمية أمام العملات الأخرى.
منحة صندوق الزواج التي أقرتها حكومة الدبيبة بقيمة 40 ألف دينار للمتزوجين حديثا، وقرار دعم الأسر الليبية بـ 50 ألفا لكل كتيب عائلة، يجعلنا نفكر هل ستؤثر هذه القرارات على الاقتصاد الوطني؟
الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، يقول في تصريح للرائد، إنهم طالبوا مرارًا وتكرارًا -كونهم خبراء اقتصاديين- بأن يكون توحّد المرتبات بشكل عادل لجميع شرائح الشعب.
ويرى الجبو، أن قرارات دعم الزواج ودعم المُعاقين والمُسنين وزيادة مرتبات قطاعات التعليم والصحة والشرطة خطأ؛ لما يسببه زيادة عرض النقود من ارتفاع نسب التضخم وزيادة الأسعار.
ويعتقد الجبو، أن الحل يكمن في إعادة النظر في سعر صرف العملة الأجنبية وتخفيض قيمتها تدريجيًا كل 3 أشهر، حتى تصل قيمة صرف الدولار إلى 1.5 دينار، لا أن يكون بزيادة المنح والمرتبات.
ويرى المُحلل السياسي محمد غميم
أن “عبث القرارات الحكومية” والتشريعات الصادرة الآن ما هو إلا تنافس بين مجلس النواب والحكومة على حساب إنهاك الخزانة العامة بقرارات غير مدروسة، وليس لها أبعاد عميقة في معالجة مشاكل المجتمع الليبي، بقدر ما ستظهر ثمارها ونتائجها على الخزانة العامة وعلى الاقتصاد الداخلي وعلى الدين العام للحكومة ومُدخلات الشعب الليبي، وهذا الموضوع سيكون له تأثير سلبي.
ويضيف غميم، في تصريح خاص بالرائد، أن هناك من يرى أن هذه القرارات الصادرة عن الحكومة تأتي في إطار الحملة الانتخابية، بغض النظر إن كانت كذلك أو إن كانت في إطار الإصلاحات.
ويرجو غميم بأن يكون لمصرف ليبيا المركزي رأيا واضحا ولا يخرج في شكل الانحياز الكامل لرئيس الحكومة خاصة أنه خرج علينا في أوقات سابقة وفي أوقات الحكومات السابقة وهو يرفع الكرت الأحمر ويُهدد بالانهيار، والآن نراه يوغل ويغوص في موضوع فتح كل الواردات؛ لإنجاح الحكومة، والتي نتمنى لها النجاح والاستقرار وأن تكون على قدر المسؤولية، ولكن أرى أن كل هذه القرارات من زيادة المرتبات ومنح الزواج ستأتي على إنهاك الخزانة والموقف المالي لدولة، خصوصا وأننا – حسب مختصين- نمر بموجة من الكساد والتضخم حيث ارتفعت الأسعار وقل الطلب نتيجة لإشكاليات أُخرى وليست في مشكلة مرتبات فقط إنما هي مجموعة من المشاكل.
وتمنى غميم من الجهات التشريعية والحكومية التنفيذية أن تقدم لليبيا حلولا تدعم قيمة الدينار الليبي السوقية ولا تدفع في اتجاه انهيار هذه القيمة بقرارات عبثية على حساب دعاية انتخابية أو مواقف وردود أفعال كما فعل في البرلمان.
وبين هذا وذاك يبقى المواطن البسيط آملا في تحسن حياته المعيشية وتلبية متطلبات الحياة بعيدا عن المتاجرة به من قبل طرف أو آخر.
