قرر محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، تجميد أسهم في بعض المصارف التجارية جرى تداولها بالبيع أو الشراء أو التنازل خلال عامي 2025 و2026، إلى حين التحقق من صحة ملكيتها ومدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لملكية رؤوس أموال المصارف.
ونص القرار رقم 345 لسنة 2026، الصادر في 11 أكتوبر، على استمرار التجميد مؤقتاً حتى استكمال أعمال المراجعة والفحص وتصحيح أوضاع الأسهم المعنية.
ويترتب على القرار حظر التصرف في الأسهم المجمّدة أو نقل ملكيتها أو إجراء أي تغيير في سجلاتها، إلى جانب منع ترتيب أي حقوق عليها خلال فترة التجميد.
كما علّق القرار حق التصويت المرتبط بهذه الأسهم في اجتماعات الجمعيات العمومية للمصارف، وكلّف إدارة الرقابة على المصارف والنقد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، مع مخاطبة الجهات المختصة بتسجيل ملكية الأسهم.
