رفض التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني حصر العملية السياسية في لجنة «4+4»، محذرًا من توسيع اختصاصاتها لتشمل ملفات القضاء والمؤسسات السيادية والسلطة التنفيذية، بما قد يحوّلها إلى إطار لإعادة توزيع السلطة بين مراكز النفوذ.
وقال التحالف، في بيان بشأن أداء البعثة الأممية ومسار التسوية السياسية، إن معالجة الانسداد السياسي تتطلب التفاوض مع الأطراف الفاعلة، لكن التفاوض مع قوى الأمر الواقع لا يمنحها حق احتكار التسوية أو تقرير مستقبل الدولة، ولا يجعل تفاهماتها بديلًا عن الشرعية الدستورية وإرادة الشعب.
وطالب التحالف البعثة الأممية بالالتزام بحدود المهمة الانتخابية للجنة «4+4»، وتوضيح الأساس القانوني والسياسي لتوسيع اختصاصاتها، رافضًا إخضاع القضاء والمؤسسات السيادية والسلطة التنفيذية لتفاهمات مغلقة بين مراكز النفوذ.
كما رفض أي تسوية من شأنها إعادة إنتاج المرحلة الانتقالية أو تكريس احتكار السلطة والفساد، أو منح أي طرف حصانة من المساءلة مقابل مشاركته في التسوية، داعيًا إلى فتح العملية السياسية أمام الأحزاب والتكتلات والقوى الوطنية، وضمان مشاركتها الفعلية في صياغة الترتيبات المقبلة.
وشدد التحالف على ضرورة عدم اتخاذ امتلاك السلاح أو السيطرة على المؤسسات معيارًا للتمثيل السياسي، داعيًا الأحزاب والتكتلات والقوى السياسية الوطنية إلى تنسيق مواقفها والتحرك المشترك دفاعًا عن التعددية السياسية، وحق الليبيين في اختيار سلطاتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة، وفق إطار دستوري وقانوني واضح.
وحمّل التحالف البعثة الأممية المسؤولية السياسية عن تبعات استمرار هذا النهج، محذرًا من أن يؤدي إلى تكريس الانقسام وإعادة إنتاج منظومة الأمر الواقع، بدلًا من تهيئة الظروف لإنهاء المرحلة الانتقالية وبناء مؤسسات شرعية.
وأكد البيان أن التوافق بين مراكز النفوذ قد يحقق تسوية بينها، لكنه لا يعني بالضرورة الوصول إلى تسوية وطنية، مشددًا على أن التفاوض مع أصحاب القوة قد يكون ضرورة سياسية، لكنه لا يمنحهم حق احتكار مستقبل الدولة.
واختتم التحالف بيانه بالتأكيد أن معيار تقييم أي مبادرة أممية أو دولية أو إقليمية يجب أن يكون مدى إسهامها في إنهاء المراحل الانتقالية وإعادة القرار إلى الشعب، وليس مدى توافقها مع مصالح القوى المتحكمة في المشهد السياسي.
