دعا وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية، المعلمين إلى مواصلة العملية التعليمية وعدم تعليق الدراسة، مؤكدًا أن مطالبهم مشروعة، وأن الوزارة تعمل على إحالتها إلى الجهات المختصة لإيجاد حلول لها وفق إمكانيات الدولة.
وقال الوزير، في كلمة مصورة بثت عبر صفحة الوزارة على الفيسبوك، إن مطالب المعلمين تشمل صرف الفروقات المالية، وزيادة المرتبات، ومنح علاوة الحصة والتأمين الطبي، مشيرًا إلى أن مرتبات المعلمين أصبحت منخفضة مقارنة بمرتبات بعض القطاعات الأخرى.
وأوضح أن معالجة ملف المرتبات بشكل شامل تحتاج إلى إمكانيات مالية، مقترحًا الزيادة بصورة تدريجية، إلى جانب إمكانية صرف علاوة الحصة للمعلمين الذين يؤدون العملية التعليمية، إلى حين معالجة ملف المرتبات بصورة كاملة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أحالت ملف المرتبات إلى رئاسة الحكومة ومجلس النواب للنظر فيه، مؤكدًا أن هناك مطالب أخرى يمكن تنفيذها ولا تتطلب إمكانيات كبيرة.
وفيما يتعلق بالاعتصام الذي أعلنته نقابات التعليم، قال الوزير إن الوزارة تتفهم مطالب المعلمين، لكنه دعاهم إلى منح الجهات المختصة فرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والبدء في العام الدراسي واستمرار الدراسة بالتزامن مع العمل على معالجة مطالبهم.
كما أشاد بالبلديات التي بدأت العام الدراسي، داعيًا بقية البلديات والمراقبات التعليمية إلى الانطلاق في العملية التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة “جزء من المجتمع والعائلات” وتدرك حجم معاناة العاملين في قطاع التعليم.
وتطرق الوزير إلى أوضاع المدارس، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال صيانة في عدد من المؤسسات التعليمية، بالتعاون مع الجهات المعنية، معربًا عن أمله في استكمال صيانة بقية المدارس بصورة عاجلة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار الدراسة، متمنيًا للمعلمين والمعلمات عامًا دراسيًا موفقًا وناجحًا.
