طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، من محافظ مصرف ليبيا المركزي الاستمرار في أداء مهامه، وذلك عقب تقديم الأخير طلبًا للاعتذار عن مواصلة مهامه بالمصرف، دون ذكر الأسباب.
وقال تكالة، في خطاب موجه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، إن الطلب يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، وما تقتضيه من ضرورة المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة.
وأكد تكالة ضرورة استمرار المحافظ في الاضطلاع بكامل مسؤولياته، مع التركيز على ضبط الإنفاق ومنع أي تجاوزات، سواء فيما يتعلق بالإنفاق العام أو باستخدامات النقد الأجنبي.
كما شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على أهمية قيام محافظ المصرف المركزي بمهامه كاملة، بما في ذلك ضبط ومتابعة التعاملات المالية التي تجريها المصارف التجارية، بما يسهم في حماية الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
وأوضح تكالة أن طلب الاستمرار في أداء المهام يأتي إلى حين النظر في طلب الاستقالة واتخاذ ما يلزم بشأنها، وفقًا للإجراءات والاختصاصات المقررة دستوريًا وقانونيًا.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات اقتصادية ومالية متزايدة، وسط دعوات إلى ضبط الإنفاق العام، وتعزيز الرقابة على استخدام النقد الأجنبي، والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي والسياسة النقدية.

