قال الباحث المتخصص في الشؤون الليبية جلال حرشاوي، إن استقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى تثير تساؤلات كبيرة بشأن الوضع المالي والنقدي في البلاد.
وأشار حرشاوي إلى أن الاستقالة جاءت رغم أن عام 2026 كان يفترض أن يكون مريحاً مالياً، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتحقيق المؤسسة الوطنية للنفط إيرادات تفوق التقديرات المعتمدة في إطار الإنفاق العام الموحد.
وأوضح أن من أبرز الملفات الضاغطة على المصرف المركزي الإنفاق بالدولار، والاعتمادات المستندية الاحتيالية، وأزمة المرتبات، إضافة إلى الارتفاع الكبير في فاتورة استيراد الوقود.
وأضاف أن فاتورة الوقود بلغت نحو 1.4 مليار دولار خلال الشهر الماضي، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه السياسة النقدية والمالية.
ورأى حرشاوي أن استقالة عيسى تضع السلطات أمام ملفات شائكة، أبرزها تعيين محافظ جديد، والكشف عن حقيقة العجز الدولاري، وتجاوزات فاتورة المرتبات، وواردات الوقود والاعتمادات المستندية.