أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، في تصريح خاص لـ”الرائد”، أن لجنة “4+4” لا تملك أي تفويض لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، معتبرًا أن تدخلها في هذا الملف يمثل تجاوزًا لحدود المهمة التي شُكلت من أجلها.
وأوضح العرفي أن اختصاص اللجنة يقتصر على المسار الانتخابي، وبشكل خاص ملف رئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة لم يتمكنوا من التوافق على تسمية رئيس للمفوضية بسبب الخلافات بين الأطراف، إذ يسعى كل طرف إلى فرض مرشحه.
وأضاف أن المبادرات التي طُرحت لمعالجة هذا الملف كان من الأولى الأخذ بها، ومن بينها أن يختار النائب العام ثلاثة مرشحين لرئاسة المفوضية، على أن يُختار أحدهم بعد استكمال تشكيل مجلس المفوضية واعتماده من مجلس النواب.
واعتبر العرفي أن تدخل بعض الأطراف في تسمية رئيس المفوضية، إلى جانب انخراط لجنة “4+4” في مناقشة المرحلة الانتقالية والسلطة التنفيذية، يمثل انحرافًا عن المسار الموكلة به، مؤكدًا أن هذه الجهود لن يُكتب لها النجاح في ظل استمرار التجاذبات السياسية.
وأشار إلى أن ملفات السلطة التنفيذية والأمن وتوحيد المؤسسات تُدار برعاية بعثة الأمم المتحدة وبمشاركة لجان مختصة، ولا ينبغي أن تتقاطع مع عمل لجنة “4+4″، مؤكدًا أن ما تقوم به اللجنة في هذا السياق يُعد تجاوزًا لاختصاصاتها.