قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات في شرق وغرب ليبيا كثّفت خلال الشهر الماضي حملاتها ضد المهاجرين واللاجئين، من خلال اعتقالات جماعية وعمليات احتجاز وترحيل قسري، في إجراءات وصفتها بأنها تُنفذ دون ضمانات قانونية أو إتاحة فرص لتقديم طلبات اللجوء.
واتهمت المنظمة في بيان لها الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في هذه الانتهاكات عبر دعمه المتواصل لخفر السواحل الليبي، وتوسيع تعاونه ليشمل أطرافاً في شرق البلاد، مشيرة إلى أن هذا الدعم يتضمن تمويلاً وتدريباً مرتبطين بعمليات اعتراض المهاجرين في البحر.
وأضافت أن الحملات شملت أيضاً عمليات إخلاء قسري وطرد مئات المهاجرين، بينهم سودانيون فرّوا من الحرب، دون تمكينهم من الطعن في قرارات ترحيلهم.
في المقابل، لم يصدر أي تعليق من المفوضية الأوروبية أو السلطات الليبية، فيما يؤكد الاتحاد الأوروبي أن تعاونه مع ليبيا يهدف إلى إنقاذ الأرواح في البحر ومكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات التهريب.