أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، منصور الحصادي، أن مستقبل ليبيا لا ينبغي أن يبقى رهينة لعدم توافق مجلسي النواب والدولة، في ظل استمرار حالة الفوضى والفساد وتعثر المسار السياسي.
وقال الحصادي، في تصريح خاص لـ”الرائد”، إنه في حال استمرار الخلافات بين المجلسين ومواصلة المماطلة وعرقلة الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فإن معالجة الأزمة السياسية يجب أن تتم عبر أحد مسارين رئيسيين.
وأوضح أن المسار الأول يتمثل في الدعوة إلى حوار وطني شامل بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استنادًا إلى المادة (64) من الاتفاق السياسي الليبي، فيما يقوم المسار الثاني على دعم الطاولة المصغرة (4+4) وتبني مخرجاتها باعتبارها مدخلًا للخروج من حالة الانسداد السياسي.
وشدد الحصادي على ضرورة كسر حالة الجمود السياسي الراهنة، والعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة جديدة تتمتع بالكفاءة والقدرة على إدارة المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية وضع خارطة طريق واضحة بإطار زمني محدد للوصول إلى مرحلة دائمة ومستقرة.
كما أكد أن توحيد المؤسسات السيادية والعسكرية والأمنية والدينية يمثل ضرورة حتمية لتحقيق الاستقرار في البلاد، داعيًا إلى تحديد موعد واضح وملزم لإجراء الانتخابات دون مراوغة أو تأخير، استنادًا إلى القوانين التي أعدتها لجنة (6+6).
