أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لمصرف الساحل التجاري بجمهورية مالي، ومدير سابق لإدارة التمويل بالمصرف الليبي الخارجي احتياطيًا على ذمة التحقيق، بتهمة التسبب في خسائر مالية جسيمة قُدرت بنحو 16 مليون يورو تكبدها المصرف الليبي الخارجي خلال عام 2024.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت عن إخلال المتهمين بالمسؤوليات الموكلة إليهما أثناء إدارتهما لعدد من العمليات المصرفية، حيث تعمدا صرف قرض بقيمة 8 ملايين يورو، إلى جانب منح تمويلات بقيمة 15 مليون يورو لمشروعات إنتاجية دون توافر الضمانات العينية الكافية التي تكفل استرداد الأموال المقرضة.
وبحسب نتائج التحقيق، فإن هذه الإجراءات أدت إلى تعثر تحصيل جزء كبير من الأموال الممنوحة، ما ترتب عليه قيد مبلغ 16 مليون يورو ضمن خسائر المصرف الليبي الخارجي خلال سنة 2024.
وأكد مكتب النائب العام أن النيابة العامة باشرت الدعوى العمومية بحق المتهمين، وقررت حبسهما احتياطيًا لاستكمال إجراءات التحقيق والكشف عن كافة ملابسات الواقعة.