أعلن جهاز الأمن الداخلي عن توصله لـ “مخطط منظم” استهدف زعزعة الأمن العام والاعتداء على مؤسسات الدولة خلال الأحداث التي أعقبت إحدى الفعاليات الجماهيرية الأخيرة.
وأكد الجهاز، في بيان له، أن التحقيقات المدعومة بالأدلة المادية والفنية والرقمية أسفرت عن تحديد هويات 221 شخصاً متورطين في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها العاصمة.
وأوضح الجهاز أن الأحداث لم تكن مجرد أعمال احتجاج أو شغب عفوية، بل تضمنت تحركات منظمة لعناصر استهدفت مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مقر رئاسة الوزراء، إلى جانب مواقع وعناصر تابعة للأجهزة العسكرية والأمنية.
وأشار البيان إلى أن الفرق الفنية التابعة للجهاز تمكنت من جمع وتحليل كميات كبيرة من الأدلة الرقمية والفنية التي أظهرت وجود دعوات للتحشيد والإخلال بالأمن العام.
وأكد الجهاز ضبط أسلحة ومعدات وألعاب نارية محظورة في محيط مقر رئاسة الوزراء وعدد من الطرق والمسالك المؤدية إليه.
وأشار إلى كشف أساليب وتكتيكات استخدمتها العناصر المتورطة خلال تنفيذ الاعتداءات، شملت محاولة تعطيل وسائل المراقبة والاعتداء على المعدات الأمنية والسعي للاستيلاء على أسلحة تابعة للأجهزة الأمنية.
وأضاف البيان أن اعترافات عدد من الموقوفين دعمت النتائج التي توصلت إليها التحقيقات، حيث أقرت بمشاركة بعض العناصر في الأعمال التخريبية وبوجود تنسيق مسبق بين عدد من المشاركين.
كما كشفت التحقيقات، بحسب الجهاز، عن وجود قنوات اتصال وتنسيق استخدمت في عمليات التحشيد والتوجيه والتخطيط المسبق، تضمنت توزيع أدوار ومهام محددة بين المشاركين، فضلاً عن محاولات لاستقطاب عناصر إضافية للمشاركة في التحركات الميدانية مقابل مبالغ مالية، وهو ما اعتبره الجهاز دليلاً على الطابع المنظم للأحداث التي استهدفت الأمن العام ومؤسسات الدولة.
وأكد الجهاز أن هذه النتائج تعكس كفاءة منتسبيه وقدرتهم على الرصد والتتبع والتحليل وكشف المخططات المنظمة، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المختصة أسهمت في إحباط محاولات كانت تهدف إلى جر العاصمة نحو الفوضى والاعتداء على مؤسسات الدولة والحيلولة دون تحقيق أهدافها.
وأعلن الجهاز عزمه بتّ تسجيل مرئي متكامل المدة المقبلة يتضمن الأدلة والقرائن الرقمية والفنية والمادية التي جُمعت خلال التحقيقات، إلى جانب اعترافات موثقة لعدد من المتورطين، بهدف إطلاع الرأي العام على تفاصيل القضية وما وصفه بحقيقة المخطط الذي جرى كشفه.
وشدد البيان على أن نتائج التحقيقات تؤكد وجود نمط ممنهج يستهدف استغلال المناسبات والأحداث العامة لإثارة الفوضى والإخلال بالأمن والاستقرار، مؤكداً أن التعامل مع مثل هذه الممارسات سيكون وفق أحكام القانون وبكل حزم.
وجدد الجهاز تأكيده أن الأجهزة الأمنية ستواصل أداء مهامها في حماية أمن المواطنين والحفاظ على استقرار البلاد والتصدي لأي محاولات تستهدف مؤسسات الدولة أو تمس السلم المجتمعي.