طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني المحكمة الجنائية الدولية بمزيد من الضغط، لا سيما علىالدول الموقعة على نظام روما، من أجل تسليم المطلوبين في قضايا ترهونة الموجودين خارج ليبيا.
وأكد السني، خلال جلسة إحاطة نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن، أن اختصاصالمحكمة في ليبيا يقوم على مبدأ “التكامل لا الإحلال”، مشددًا على أن القضاء الليبي يظل صاحب الولاية الأصلية فيملاحقة المتهمين.
وأوضح السني أن دور المحكمة الجنائية الدولية يتمثل في التعاون وتبادل الأدلة، خاصة تجاه المتهمين الموجودينخارج البلاد، بما يدعم جهود تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
