أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان صادر عنها أن مسار الأمن ضمن الحوار المهيكل ناقش في مدينة بنغازي مقترحات لمعالجة التحديات المرتبطة بتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية في البلاد.
وأوضح البيان أن أبرز التحديات التي جرى تناولها شملت وجود تشكيلات مسلحة موازية، وضعف آليات الإنفاذ، وهشاشة الأوضاع الحدودية، إضافة إلى التدخلات الأجنبية ووجود مرتزقة ومقاتلين أجانب داخل الأراضي الليبية.
وأكد المشاركون في المسار أن الانقسام في المنظومة الأمنية يعود في جوهره إلى الانقسام السياسي، مشددين على أن توفر إرادة سياسية موحدة يمثل شرطًا أساسيًا لإنجاح جهود الإصلاح والتوحيد في القطاع الأمني، بحسب البعثة.
وأشار البيان إلى أن المسار أوصى بضرورة إنشاء قيادة عسكرية موحدة من خلال اتفاق سياسي، إلى جانب توسيع صلاحيات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بما يتيح دعم عمليات الدمج وإعادة الهيكلة بشكل شامل ومتوازن.
ودعا أعضاء المسار إلى اعتماد إطار قانوني ومؤسسي موحد يضمن حياد المؤسسة العسكرية، ويعزز الرقابة المدنية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتضمنت التوصيات كذلك الدعوة إلى تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بالأمن، وتنفيذ برامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، إلى جانب تدابير لبناء الثقة وتعزيز التماسك المؤسسي.
وقدّم المشاركون أيضًا مقترحات إضافية لفريق العمل الأمني المنبثق عن مسار برلين، شملت ملفات أمن الانتخابات، ومنع النزاعات، وحوكمة القطاع الأمني.
واختتمت المشاورات بالإشارة إلى أهمية هذه الجهود في دعم مسار سياسي شامل يهدف إلى تهيئة بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات وتعزيز استقرار مؤسسات الدولة في ليبيا.
