قال أستاذ القانون العام بجامعة طرابلس، صالح المخزوم، إن الجدل القائم بشأن مراسلة رئيس حكومة الوحدةحول شركة “أركنو”، يطرح تساؤلًا قانونيًا جوهريًا حول سبب عدم لجوء رئيس الحكومة إلى سحب القرار الإداريمحل الشبهة، بدل الاكتفاء بمخاطبة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لتوجيهه بإنهاء اتفاقية التطوير.
وأوضح المخزوم أن اتفاقية التطوير المرتبطة بالشركة تحيط بها شبهات وملابسات متعددة، مشيرًا إلى ما كشفهتقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن وجود فساد في طريقة التعاقد، إضافة إلى إيداع عائدات النفط فيحسابات مصرفية مخالفة للتشريعات الليبية المنظمة لقطاع النفط والنظام المالي للدولة.
كما لفت المخزوم إلى أن اعتراف رئيس الحكومة بتحول القضية إلى رأي عام، يعزز من ضرورة اتخاذ إجراءات قانونيةحاسمة.
وأكد المخزوم أن المسار القانوني السليم لمعالجة هذه القضية يتمثل في سحب القرار الإداري الذي أُنشئت بموجبهشركة “أركنو” من أساسه، إلى جانب إلغاء ما ترتب عليه من قرارات لاحقة، سواء صدرت عن رئيس الحكومة أو وزيرالنفط أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
وبيّن المخزوم أن رئيس الحكومة يملك قانونًا سلطة سحب هذه القرارات متى ثبتت مخالفتها لمبدأ المشروعية،مضيفًا أن الأمر لا يقف عند حدود الجواز، بل يصل إلى حد الوجوب في حال كان القرار باطلًا أو منعدمًا، إذ إن مثلهذه القرارات لا تكتسب حصانة بمرور الزمن.
وأشار إلى أن القضاء الإداري الليبي، إلى جانب الفقه القانوني المقارن، مستقر على منح السلطة الرئاسية حق الرقابةعلى أعمال مرؤوسيها، بما يشمل تعديل القرارات أو سحبها، سواء بمبادرة ذاتية أو بناءً على تظلمات، دون الحاجةإلى نص خاص، استنادًا إلى مبدأ التدرج الإداري.
واختتم المخزوم تصريحه بالتأكيد على أن الاكتفاء بالمراسلات لا يعالج جوهر الإشكال، معتبرًا ذلك التفافًا علىالمسؤولية القانونية، ومشددًا على أن الحل الحقيقي يكمن في سحب القرار المعيب من جذوره وإعادة الأمور إلىنصابها، وفقًا للقانون.